الطعن بالنقض في القانون الاماراتي

3 لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.

الطعن بالنقض في القانون الاماراتي. المواد 32 و 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض. بحث هام عن طرق الطعن في الأحكام القضائية في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية مقدمة تتمتع الحكام القضائية وبمختلف انواعها بحق الطعن فيها وهذا طبقا لما تقرره قواعد ونصوص قانون المرافعات والطعن في الحكام هي أهم وسيلة. لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزا. الطعن في الأحكام بطريق النقض يقصد بنقض الحكم.

لا نقض في المطالبات التي لا تتجاوز 200 ألف درهم. للمادة 173 1 من قانون الإجراءات المدنية والتي تحدد نصاب الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف بأن تكون قيمة الدعوى 200 ألف. ح ـ الطعن بالنقض نفعا للقانون. وبإعتباره طريق من طرق الطعن غير العادية فإن الطعن بالنقض لا يمكن ممارسته إلا في الحالات التي حددها القانون على سبيل الحصر کما يشترط لقبول هذا الطعن عدم توفر الطرف الذي مارسه على إمكانية ممارسة طريق من طرق الطعن العادية.

المواعيد الخاصة بطلب إعادة النظر. إبطاله إذا كان قد صدر مبنيا على خطأ في تطبيق القانون أو تأويله أو مشوبا بخطأ جوهري في إجراءات الفصل أو ببطلان في الحكم. نصت الفقره الأولى من الماده30 من قانون حالات و اجراءات الطعن بالنقض رقم57 لسنه 1959 المعدله بالقانون رقم 74 لسنه 2007 على أنه لكل من النيابه العامه و المحكوم عليه و المسئول عن الحقوق المدنيه و المدعى بها.